الجواب :

الحمد لله رب العالمين.

أنا لا أعمل مستشارًا لدى هاتين الشركتين، ولا أعرف حقيقة هذه المعاملة والعقود، فبالتَّالي لا أستطيع أن أجيب عن هذا، فأنصحك أن تسأل في هذا مَن تعرف من طلبة العلم ومن المشايخ الذين يعرفون هاتين الشركتين أو لهم اطِّلاعٌ مُفصَّل على هذه المعاملات.

لكنِّي أجيب بقاعدة عامَّة وهي: الحقيقة في المعاملات الماليَّة ليس المهمُّ أن تكون هذه المؤسَّسة المالية أو هذا البنك يرفع شعارًا بالتوافق مع الشريعة الإسلامية أو أنَّ هذه المعاملة وفق الشريعة الإسلامية، هذا ليس مهمًّا، بل المهم العقد الذي توقِّع عليه، سواء كان هذا البنك أو المؤسَّسة إسلامية أو غير إسلامية، أو هم يقولون هذه معاملة متوافقة مع الشريعة أو غير متوافقة هذا كله ليس مهمًّا، المهم العقد الذي توقِّع عليه والاتفاق الذي تقبل به والالتزام الذي تدخل فيه، فإن كان هذا جائزًا شرعًا ومتوافقًا مع الشريعة الإسلامية فيجوز لك أن تفعل ذلك، وإن كان مخالفًا فلا يجوز وإن ادَّعوا أنَّ هذا وفق الشريعة الإسلامية.

وبالتالي أنت تحتاج إلى الحصول على صورة هذا العقد، ثمَّ تعرضه على مَن تَثِق في علمه ودينه وتستشير فيه وتتأكَّد أنَّه ليس فيه ربا ولا شيء من الشروط المحرَّمة، فعند ذلك تستطيع أن توقِّع عليه وتدخل فيه.

فإذن المهمُّ كلُّ عقدٍ على حِدَته وليس العناوين العامَّة أو الدَّعاوى العامَّة التي تدَّعيها هذه المؤسَّسات.

والله أعلم والحمد لله رب العالمين.

أملاه: عبد الحق التركماني

المحرَّم 1446