الجواب :

هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وذلك لشدة الحاجة إلى استخدام هذه الوسيلة، لكون كثير من المواقع لا تقبل البطاقة النقدية، أو يكون الإنسان في حاجة إلى شراء شيء قبل نزول الراتب في حسابه؛ والذي اختاره وأفتي به هو الجواز للحاجة، مع الالتزام التام بتسديد كامل الدين قبل وقتٍ كافٍ حتى يأمن من ترتب شرط الربا عليه. وهذه الرخصة من فقيه ثقة، وهو العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد عرض عليه السؤال التالي:

«بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليَّ غرامة، لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا، وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة في وضع الحرج الذي أعيش فيه؟»

فأجاب الشيخ رحمه الله بما يلي:

«إذا كان الحرج متيقنًا، واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف، فأرجو ألَّا يكون فيها بأس.

سؤال: هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا؟

الجواب: وإن كان في العقد شرط باطل، فإنه لا يُبطل العقد لأمور: الضرورة، ولأنه لا يتحقق، لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي. فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي، والشرط غير متحقق، ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو ألَّا يكون في هذا بأس؛ لأن عندنا أمرا متحققا وهو الضرورة، وعندنا أمر مشكوك فيه وهو التأخر، فمراعاة المتيقن أولى. والله أعلم».

وللشيخ فتوى أخرى بالتحريم بناء على الأصل، وهذه الفتوى على وجه الترخص، يأخذ بها للحاجة المذكورة، أما من استطاع الاستغناء عن هذه المعاملة؛ فلا يجوز له الترخص فيها، والله أعلم.