الجواب :

الحمد لله.

هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنَّ من شروط صحة بيع الذهب والفضة التقابض في المجلس والمقصود بالتقابض في المجلس: أن يتم التسليم والتسلم في نفس المجلس، أي: أعطيك المبلغ لشراء الذهب وأنت تعطيني الذهب الذي اشتريته في نفس المجلس، كما قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الذهب والفضة: «يدًا بِيَد» فلا يجوز أن يكون نسيئة أي: بالتأخير يومًا أو يومين.

في البيع والشراء عبر مواقع الإنترنت لا يتم استيفاء هذا الشرط، يعني هذا الشرط مفقود، فأنت الآن تشتري وتدفع المال وتحول المبلغ من حسابك إلى حسابه، فأنت دفعت الثمن وهذا أمر صحيح لا بأس به؛ لأنَّ هذا يسمَّى تسديد المبلغ حكمًا لأنَّه يتحول من حسابك إلى حسابه، لكن يبقى الأمر الثاني وهو أن تقبض ما اشتريته، فإن كان من الأجناس الربوية فلا بد أن تقبضه في المجلس، وسؤالك هنا عن الذهب والفضة لكنَّه لن يأتيك إلا بعد يوم أو يومين عبر البريد فهذا يبطل العقد.

الحل في مثل هذا أن يكون الشراء عبر الإنترنت والاطلاع على هذه البضائع في الإنترنت من باب التعريف فقط، ومن باب الحجز والطلب، ولا تشتري إلا عند وصول الذهب والفضة إليك.

يعني تقول لهم: أنا أرغب في شراء هذه القطعة من الذهب أو هذه القطعة من الفضة، فإذا جئتم به إليَّ ووصل عندي عند ذلك سأشتريه منكم، فعند ذلك تدفع لهم المال إما نقدًا أو ببطاقتك يسحبونه من حسابك وتستلم البضاعة التي وصلت إليك، ويكون هذا شراء في نفس المجلس ويتم فيه القبض.

فإذن كل هذه المعاملات التي تجري في الإنترنت في بيع وشراء الذهب والفضة والمتاجرة بها غير صحيحة ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.

أملاه: عبد الحق التركماني

ذو القعدة 1445