الجواب :

هذه المسألة من مسائل الخلاف المعروفة، والخلاف فيها بين الأئمة الكبار من المذاهب الأربعة وغيرهم.

والمذاهب المشهورة في هذه المسألة أربعة مذاهب:

المذهب الأول: هو القول بنقض الوضوء من مسِّ الذَّكر بدون حائل مطلقًا، فمَن مسَّ ذكره ينتقض وضوءه مطلقًا، هذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

المذهب الثاني: عكس الأول وهو أنَّ مسَّ الذَّكر بدون حائل لا ينقض الوضوء مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول عند بعض المالكية وبعض الحنابلة، وأخذ به ابن تيمية وابن عثيمين.

المذهب الثالث في هذه المسألة: التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فمَن لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه أما اللمس بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه، وهذه رواية للإمام أحمد، ورواية للإمام مالك، وهو أيضًا موجود في بعض فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

أما المذهب الرابع: فهو حَمل هذه المسألة كلها على الاستحباب، يعني أنَّ الأمر في الوضوء من مسِّ الذَّكر هو أمر للاستحباب وليس للوجوب، هذا قول عند المالكية وعند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

على كل حال:

المقصود أنَّ هذه المسألة خلافية بين أئمة الإسلام الكبار فقهاء الإسلام من المذاهب الأربعة وغيرهم، والسلف اختلفوا لاختلافهم في فهم الأحاديث الواردة في هذا، فلا إنكار في ذلك، إنَّما الانسان يمشي على ما تعلَّمه ودرسه، فإن كان تعلَّم ودرس المذهب الذي فيه التفريق فلا بأس، وإن كان يرى نقض الوضوء مطلقًا فلا يُنكر على مَن لا يرى نقض الوضوء مطلقًا بمسِّ الذَّكر وهو مذهب الحنفية وغيرهم من أئمة السلف وحتى من أئمة الحديث.

فهذه المسائل لا إنكار فيها ثم إنَّ الانسان إذا أراد التفصيل يبحث في الكتب ويدرس هذا على وجه التفصيل، ويستطيع أن يفهم كيف يكون الترجيح بين هذه الأقوال، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلَّى الله وسلَّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

أملاه: عبد الحق التركماني

ذو الحجة 1445