موقع الشيخ عبد الحق التركماني - حول البنوك الإسلامية التي تقدم معدل ربح تقديري وليس فائدة مع احتمال تحقيق خسارة

/ 23 تموز 2024

للتواصل 00447432020200

حول البنوك الإسلامية التي تقدم معدل ربح تقديري وليس فائدة مع احتمال تحقيق خسارة

4 تموز 2024

السؤال :

هل حسابات التوفير الحلال التي يقدِّمها (كَيْت هاوس بنك Gatehouse Bank) أو (بنك الريان Al Rayan Bank ) وغيرهما متوافقة حقًّا مع المبادئ الإسلامية؟ تدَّعي هذه البنوك أنَّها تقدِّم مُعدِّل ربح تقديري بدلًا من معدِّل فائدة، مُستَمدًّا من الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل: الصكوك والعقارات، ويذكرون أيضًا أنَّه على عكس البنوك التقليدية هناك خطر تحقيق عائد سلبي، على الرغم من أنَّه يمكن للعملاء ـ يعني: عملاء البنك ـ طلب التعويض عن أي خسائر، فهل هذا هو الالتزام الشرعي الحقيقي؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين

بالنسبة لهذا السؤال وما يشبهه ويماثله من الأسئلة حول المعاملات المالية، سواء ما يتعلَّق بالاستثمار في البنوك الإسلامية، أو القروض، أو غير ذلك من المعاملات فأنا أجيب جوابًا كلِّيًا.

فأقول: ليس من المهم أن يكون البنك إسلاميًّا أو غير إسلامي، لكن المهم أن يكون العقد بينك وبين البنك أو المؤسسة المالية ـ الذي تدخل فيه وتوقِّع عليه وتلتزم به ـ صحيحًا موافقًا للشريعة الإسلامية، فإن كان كذلك فهذا جائز، وإن كان هذا العقد فيه مخالفات أو شروط مثل الشروط الربوية، أو الربا بالاحتيال يعني: إيجاد حِيَل من أجل الالتفات على أحكام الربا، فلا يجوز الدخول في هذه العقود ولو كانت من قِبَل البنوك الإسلامية.

إذن المطلوب منك أخي الكريم: أنَّك إذا أردت أن تدخل في عقد من العقود إما أنَّك بنفسك تطَّلع على هذا العقد وتفهمه ويتبيَّن لك أنَّه خالٍ من الشروط الربوية، ومن الشروط المحرَّمة في الشريعة، فإن لم تستطع أن تميِّز هذه الأشياء تذهب بالعقد وتسأل أحد المتخصِّصين في هذا المجال ممَّن تثق في علمه ودينه، مثلًا: تراجع مركزًا من المراكز الإسلامية وتسألهم عن أحد المتخصِّصين في هذا المجال حتى يجيبوك في خصوص العقد الذي ستوقِّع عليه.

أمَّا الجواب الخاص فلا ينفع في مثل هذا، فأنا لا أستطيع أن أجيبك دون أن أعرف العقد المقصود على وجه الخصوص، فقد يكون في هذا البنك الإسلامي عقد صحيح، وعندهم أيضا عقد آخر غير صحيح، فهذا يجوز وهذا لا يجوز، وهو في نفس البنك، إنَّما يحتاج الى الاطلاع على كلِّ حالة على حِدَتها والحكم عليها وليس التعميم.

والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.

 

أملاه: عبد الحق التركماني

ذو الحجة 1445